صنعت بیمه -  مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی از طرح پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن سهمیه سوخت افراد فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث قطع خواهد شد.

 به گزارش ایسنا جعفری - مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی - در حاشیه مراسم اهدای چك خسارتی یكی از مصدومین ناشی از تصادف موتورسیكلت و آزادسازی زندانیان استان خراسان رضوی گفت: با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 و ابلاغ آن به مجریان قانون اعم از صنعت بیمه، پلیس راهور و دستگاه محترم قضایی انتظار می‌رفت شاهد دریافت پوشش اجباری بیمه شخص ثالث توسط تمامی دارندگان وسائط نقلیه مشمول باشیم اما متاسفانه بعد از چهار سال از اجرای آزمایشی این قانون همچنان یك سوم وسائط نقلیه مذكور فاقد بیمه‌اند.

 جعفری تلاش‌های مجریان قانون بیمه شخص ثالث را در بخش خودرو تحسین كرد و گفت: این اقدامات به طور جدی‌تر باید در بخش موتورسیكلت و ماشین‌آلات راهسازی و كشاورزی كه یك وسیله پر ریسك در حوادث جاده‌ای به شمار می‌روند نیز استمرار داشته باشد تا راكبین موتورسیكلت‌ها موجبات ایجاد ناهنجاری در جامعه را فراهم نكنند.

 عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین گفت: با عنایت به آنكه در تبصره 3 ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ارایه هرگونه خدمات به ویژه در بخش حمل و نقل به دارندگان وسائط نقلیه فاقد بیمه‌نامه ممنوع شده لذا ستاد تبصره 13 می‌تواند نسبت به قطع سوخت این بخش اقدام كند تا دولت و بیت‌المال برای این دسته از قانون‌گریزان به طور مضاعف هزینه متحمل نگردد.

 وی افزود: در حال حاضر متاسفانه از طرفی دولت بابت سهمیه سوخت ماهانه با آنان یارانه داده و از طرفی دیگر از طریق صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی و ستاد دیه هزینه‌های كلان ناشی از حوادث آنان را جبران می‌كند كه این با هیچ منطقی سازگار نیست و باید از این ابزار قانونی استفاده كرد تا شاهد قانون‌گریزی توسط عده كمی در جامعه نباشیم.

 وی همچنین به آمار و عملكرد صندوق در حمایت از قربانیان حوادث رانندگی مشمول ماده 10 اشاره كرد و گفت: تاكنون صندوق توانسته به وظیفه قانونی خود به نحو مطلوبی عمل كند ولی نباید فراموش كرد كه صندوق تامین خسارت‌های بدنی نقش اصلی‌اش تضمین برای بیمه‌گذاران شركت‌هایی است كه خدای ناكرده ورشكسته یا تعلیق گردند.

 وی افزود: لذا صنعت بیمه و مجریان قانون صنعت بیمه و سایر مجریان قانون به ویژه پلیس راهور باید كمك كنند تا با اجرای دقیق ماده 19 و به ویژه تبصره 3 ماده مذكور زمینه نهادینه شدن فرهنگ بیمه شخص ثالث را فراهم كنند و منابع و ذخایر مربوط به صندوق كه جزء وجوه عمومی تلقی گردیده بهوده صرف قانون‌گریزان نشود.