به گزارش مشرق، مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: این کمیسیون در جلسه امروز خود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش نرخ باروری را با حضور معاونین وزارت بهداشت و درمان، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت نظارت ریاست جمهور مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

وی افزود: پس از بحثهای صورت گرفته پیرامون این مصوبه و علت ابلاغ آن برای اجرا، در نهایت مقرر شد که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسیون ویژه‌ای که در مجلس به منظور پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با رشد جمعیت تشکیل شده بررسی و مواردی که نیاز به قانونگذاری دارد مشخص شود.

 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: طبق توافق صورت گرفته مواردی که در این مصوبه نیاز به قانونگذاری دارد بایستی از سوی دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و بار مالی آن در لایحه بودجه سال 1392 مدنظر قرار گیرد.

 

نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون اصل نود در ادامه دستور کار خود موضوع خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی را که پیش از این نیز در کمیسیون بحثهایی پیرامون آن صورت گرفته بود، با حضور مقاماتی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

افضلی‌فرد با بیان اینکه لیست اسامی افرادی که با ارز مرجع کالا به کشور وارد کرده و به قیمت ارز آزاد در کشور به فروش رسانده‌اند توسط مقامات مربوطه به کمیسیون ارائه شده، افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون مقرر شد تا از این پس واردکنندگان خودرو، خودروهای خود را با ارز مبادله‌ای وارد و حقوق گمرکی آنان نیز بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه شود.

 

وی ادامه داد: همچنین تصمیم گرفته شد تا به منظور محاسبه سود بخش خصوصی، این خودروها با افزایش قیمت معقول در بازار به فروش برسند که البته میزان مشخصی برای افزایش قیمت این خودروها پس از محاسبه حقوق گمرکی درنظر گرفته نشده است.

 

وی افزود: در صورت تخلف در این روند، در مرحله بعدی در واردات خودرو به کشور عوارض بیشتری از شخص متخلف دریافت می‌شود.

 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه هیئت‌رئیسه مجلس تا کنون پاسخ خود در ارتباط با شکایت تعدادی از نمایندگان را به کمیسیون ارائه نکرده است، تصریح کرد: طبق قانون، هیئت‌رئیسه تا یک ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را به کمیسیون ارائه کند اما در این مورد فرصت یک‌هفته‌ای برای هیئت‌رئیسه مجلس در نظر گرفت شده است.

 

افضلی‌فرد اظهار داشت: کمیسیون اصل نود این تأخیر در ارائه پاسخ از سوی هیئت‌رئیسه را پیگیری می‌کند و در صورت عدم وصول نتیجه، طبق قانون، هیئت‌رئیسه استیضاح می‌شود و ممکن است تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه کنار گذاشته شوند.