سخنگوی کمیسیون تلفیق از افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال جاری کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی بخش مالیات ها در بودجه سال جاری در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: مالیات حقوق و بخش عمومی 18.4 درصد و در بخش خصوصی 31.2 درصد در بودجه سال جاری نسبت به بودجه سال 90 رشد داشته است.
مفتح گفت: در بودجه سال جاری افزایش 15 درصدی حقوق و نیز رشد سنواتی حقوق پیش بینی شده که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم برنامه پنجساله از 4 درصد در سال 90 به 5 درصد در سال 91 افزایش یافت.

وی همچنین از تصویب رقم پیشنهادی دولت در بخش مالیات علی الحساب و مالیات معوق در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در این کمیسیون مالیات اشخاص حقوقی دولتی 58 میلیون و 818 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.
 
به گفته مفتح در بخش مالیات شرکت های غیر دولتی، دولت رشد 46.4 درصدی نسبت به سال 90 را پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 25 درصد معادل 108 هزار و 919 میلیارد ریال رساند.
 
وی همچنین خاطر نشان کرد: در بخش مالیات مشاغل، دولت پیش بینی 52.2 درصد کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 25 درصد تقلیل داد رقم پیشنهادی دولت 35 هزار و 45 میلیارد ریال بود.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق از تغییر ارقام پیشنهادی دولت در مالیات املاک خبر داد و گفت: دولت درخواست 16.9 درصدی افزایش مالیات املاک را در بودجه داده بود که کمیسیون تلفیق آن را تا 25 درصد افزایش داد و به تصویب رسید.
 
نماینده رزن گفت: هم اکنون وضعیت مالیات بر واردات و فروش فرآورده های نفتی همچنان مراعا مانده که باید نرخ ارز و نرخ تعرفه موثر واردات و میزان واردات مشخص شود.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در خصوص مالیات سایر خدمات و کالاها، عوارض خروج از مرز ، مالیات شماره گذاری خودرو و واگذاری خودرو، واردات سیگار و مالیات ارزش افزوده به همان میزانی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود به تصویب کمیسیون رسید.